ایسنا: یک کارشناس حوزه کار همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را یک اقدام بزرگ از سوی دولت دانست که به شرط همت و تأمین اعتبار در مورد دستمزد کارگران هم قابل انجام است. حمید حاج اسماعیلی درباره راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران، اظهار کرد: شخصاً قبول ندارم که نمی‌توانیم عقب افتادگی مزدی کارگران را جبران کنیم یا امکان جبران یکجای آن وجود ندارد. امسال کار بسیار بزرگی در کشور در بحث همسان سازی حقوق‌ها اتفاق افتاد که اگرچه نواقصی داشت ولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی کار بزرگی بود که از سوی دولت انجام گرفت و کسی نباید آن را زیر سؤال ببرد.

پارسیک: در جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بند «ج» تبصره ۱۰ و بند الحاقی به این تبصره را تصویب کردند. طبق بند «ج» در سال ۱۴۰۰ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. طبق بند الحاقی، کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرائم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل تأخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده، در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ۱۴۰۰ پرداخت شود بخشوده می‌شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به جدول شماره پنج این قانون واریز می‌گردد.

 مهر: عباس تابش، رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اظهار کرد: طبق معمول با رسیدن به روزهای پایانی سال تب خرید در بازار زیاد شده است. با توجه به تب کرونا، برنامه ریزی شده تا از تجمعات بزرگ جلوگیری شود. یک موضوع مهم برای بازار شب عید وجود دارد که آن تأمین کالاها است. حداقل ۴ میلیون تن کالا ظرف چند روز آینده از گمرک ترخیص شده تا نیاز مردم کشور تأمین شود.. از مردم هم تقاضا داریم تا از احتکار‌های خانگی اجتناب کنند. اگر هر کس ۲ برابر نیاز خود کالا خریداری کند با تقاضای دو برابری مواجه خواهیم شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور:

فولاد مبارکه قربانی رقابت‌های سیاسی نشود

نسل فردا: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نباید صنعت فولاد مبارکه درگیر بازی‌ها ورقابت‌های سیاسی شود. محمود واعظی در بازدید از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان با تاکید بر اینکه همه باید در راستای حفظ صنایع بزرگ در استان اصفهان فعالیت کنند و در این زمینه هماهنگ شود، اظهار داشت: نباید این صنعت قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت شوند. وی با بیان اینکه برای توسعه و تحول در اقتصاد کشور تربیت نیروی متخصص باید مورد توجه باشد، تصریح کرد: از سوی دیگر باید اقتصاد دیجیتال را نیز مورد توجه قرار داد و مسئولان بخش دولتی و خصوصی باید بدانند که هر چه در این دو عرصه هزینه شود سرمایه‌گذاری بلند مدت خواهد بود. رئیس دفتر رئیس جمهور افزایش شرکت‌های دانش بنیان به پنج هزار و ۷۰۰ شرکت را از دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کرد و افزود: در این زمینه اعتماد به جوانان تأثیر بسزایی داشته ضمن اینکه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود از این ظرفیت نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.

خودرو‌ی بالای یک میلیارد تومان بدون مشتری مانده‌اند

شهر خبر: رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: اکنون تقاضا تنها برای خودرو‌های زیر ۶۰۰ میلیون تومان است و خودرو‌های بالای یک میلیارد بدون مشتری مانده‌اند. سعید موتمنی در خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: قیمت خودرو نسبت به هفته گذشته کمتر شده و اکنون بازار به شدت آرام است. همانطور که در گذشته اعلام شد امسال قیمت خودرو شب عید افزایش نخواهد داشت. این مقام مسئول ادامه داد: طی ۵۴ روز گذشته تاکنون نوسان ۲ تا ۳ میلیون تومانی در بازار خودرو داشتیم اما اکنون این نوسان به نقطه صفر رسیده است و دیگر شاهد التهابات در بازار خودرو نخواهیم بود.

در حالی که اراده سیاست‌گذاران بر تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ دلالت دارد، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست مذکور در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده و ادامه دادن این سیاست به نفع اقتصاد کشور نیست. از سوی دیگر عده‌ای نیز معتقدند برچیده شدن یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک اقتصادی به همراه دارد. به اعتقاد فعالان اقتصادی نوسان‌های شدید در بازار ارز نگران‌کننده است و این نوسان قیمت، واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز ایجاد کرده است. حالا پس از یک دوره طولانی صعود قیمت دلار، جهت کاهشی قیمت‌ها نمایانگر امیدواری جامعه به آینده اقتصادی کشور و بالا رفتن ارزش ریال در برابر دلار است، اما ادامه همین شرایط برای فعالان اقتصادی غیر باور است و اطمینانی به ثبات نرخ ارز ندارند.

سردرگمی فعالان اقتصادی در بین سیاست‌های ارزی دولت

جهت دهی‌های لحظه‌ای ارزی، تولید کننده و صادرکننده را چنان سردرگم کرده که امروز باید تاوان سنگینی را برای این اهمال کاری دولت بپردازند. در همین رابطه مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با تأکید بر این که دولت باید به سمت واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی برود و به ماهیت اصلی خود یعنی نظارت و سیاست گذاری برگردد، گفت: امروز بازار ارز برای صادرکننده و تولید کننده تعیین تکلیف می‌کند و این در شرایطی است که دولت از فعالان اقتصادی توقع دارد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی هیچ انتظار حمایتی از دولت نداشته باشند. وی تصریح داشت: سیاست‌های اشتباه ارزی باعث رکود شدید تولید و در نهایت صادرات شده که این موضوع عقب‌گرد اقتصاد کشور را به گونه‌ای ترسیم کرده که شاید بخش خصوصی نتواند تا مدت‌ها به دلیل خسارت‌های وارد شده به بدنه اقتصاد، این کاستی را جبران کند. دانشمند گفت: جایگاه دولت در گرفتن هزینه‌های بی موقع از سرمایه گذار آن هم از روش‌های مختلف و همچنین ایجاد موانع بر سرراه تولید کننده و صادرکننده باید تغییر کند واجازه دهد بعد از تولید محصول وصادرات، بدنبال احقاق حقوق خود از این بخش‌ها باشد نه اینکه قبل ازهر اقدامی دولت سهم خود را با هر ترفندی از تولید و صادرات دریافت کند. وی تصریح داشت: سیاست‌های آسیب‌زایی مانند وجود ارز چند نرخی در بازار و مشکلات اقتصادی و سیاسی که کشور درگیر آن‌ها است، از جمله مسائلی است که ضعف سیاست‌های بانک مرکزی را به نمایش گذاشته است. این فعال اقتصادی یادآور شد: در سال‌های گذشته تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان می‌توانستند در بازار آزاد حضور داشته باشند و مسائل ارزی خود علی رغم مشکلات ناشی از تحریم‌ها را پیگیر باشند و برای مراودات تجاری و بازرگانی خود برنامه‌ریزی بلندمدت می‌کردند. اما حالا با تصمیم گیری‌ها جهت تأمین ارز مورد نیاز این بخش، امکان واکنش سریع به هیجانات بازار را که ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر مدام قیمت ارز را ندارند. دبیر کل خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این پرسش که تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌تواند برای بخش‌های مولد کشور اهمیت داشته باشد گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در هر شرایط تولید کننده متضرر اصلی است و جدال بر سر تعیین نرخ ارز دولتی در بودجه نمی‌تواند خیلی بر بخش تولید و صادرات کشور تأثیرگذار باشد. وی تصریح داشت: سال ۹۹ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز اما تولید درگیر تأمین نیاز خود بود چرا که این ارز به سختی وارد چرخه تولید می‌شد و این بخش همچنان لنگ مواد اولیه مورد نیاز بوده و هست. دانشمند گفت: در سال آینده نیز مانند سال‌های گذشته رویکرد خاصی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد، تا زمانی که فساد و رانت حاصل از این همه دخالت دولت در بخش‌های مختلف ادامه دارد، نمی‌توان به یک ارز دولتی دل خوش کرد. این فعال اقتصادی ادامه داد: زمانی که تجار کشور با نوسانات نرخ ارز مواجه می‌شوند چطور می‌تواند سیاست‌های تجاری که دولت تکلیف کرده را اجرایی کنند و نتیجه مطلوبی را برای اقتصاد داشته باشد؟

افزایش قیمت موبایل در پی مصوبه جدید مجلس

تسنیم: مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به اصلاح پرچمدار (مجهز به بهترین ویژگی‌های موجود از همه نظر) تأثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن دارد. محمدرضا عالیان با اشاره به مصوبه مجلس برای افزایش تعرفه بازرگانی واردات تلفن همراه اظهار کرد: برای واردات تلفن همراه در بخش تجاری عوارض ۴ درصدی گمرکی و یک درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده بود، در مصوبه جدید مجلس برای عوارض گمرکی همان ۴ درصد و با افزایش سود بازرگانی به ۸ درصد، تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار برای بخش تجاری به ۱۲ درصد رسیده است. مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: افزایش ۷ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تاثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن دارد.

زنگ خطر ورشکستگی نمایشگاه‌های کشور

ایرنا: عضو هیات رئیسه انجمن نمایشگاه‌های بین المللی کشور با اشاره به احتمال ورشکستگی نمایشگاه‌های کشور به دلیل کرونا اظهار داشت: به دلیل تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا چند سایت نمایشگاهی در استان‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. محمد مسعودی همچنین ابراز داشت: در حال حاضر ۳۲ سایت نمایشگاهی در استان‌های کشور وجود دارد که برخی از آنها توانسته‌اند در ۱۰ ماه گذشته نمایشگاه برگزار کنند و برخی دیگر هم به دلیل تصمیمات مسئولان استانی موفق به برگزاری نمایشگاه نشده‌اند و همین مساله آن‌ها را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار داده است.

سازندگان مسکن مهر حق فروش ندارند

مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با تاکید بر این‌که هیچ سازنده‌ای حق فروش مساکن مهر را ندارد، گفت: مسکن مهر البرز به پایان راه رسیده و به‌زودی پرونده آن بسته می‌شود. رضا خالقی با تاکید بر این‌که هیچ سازنده‌ مسکن مهر حق ندارد واحد متقاضیان را به فروش برساند، اظهار کرد: هیچ مجوزی از سوی اداره راه و شهرسازی برای این کار صادر نشده است، چنانچه موردی - فروش مسکن مهر- بوده متقاضیان این مسئله را اطلاع دهند تا آن را پیگیری کرده و احقاق حق کنیم. وی با بیان این‌که مسکن مهر از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی ساخته شده است، تصریح کرد: سازنده برای تکمیل واحدهای مسکن مهر نیازمند آن است که منابع به موقع واریز شود، متقاضی که واحد مسکن مهر داشته و آورده خود را در موعد مقرر تکمیل کرده، قطعاً واحدش محفوظ است و تحویل می‌شود.